به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

به گزارش روز نو؛ علی مطهری در رابطه با ریاست مجلس یازدهم و گمانه‌زنی‌ها درباره آن گفت: به اعتقاد من فرقی نمی‌کند چه کسی رئیس مجلس باشد، چرا که در مسائل مهم، مجلس تصمیم‌گیر نیست و این تصمیمات با شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به این معنا که اگر کل نظام با مطلبی مخالف باشد، در صورت تصویب مجلس، شورای نگهبان مصوبه را رد می‌کند یا اخیرا بر اساس بدعتی که ایجاد شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان مغایرت با یکی از سیاست‌های کلی نظام آن را متوقف می‌کند. به این ترتیب اجازه تبدیل شدن مصوبه به قانون داده نمی‌شود. بنابراین خیلی مهم نیست که چه کسی ریاست قوه مقننه را برعهده می‌گیرد، زیرا مجلس اختیار تصمیم‌گیری در مسائل مهم را ندارد.

بیشتر بخوانید:

آیا ادعای «علی مطهری» درباره مجلس خبرگان صحت دارد؟

درباره این اظهارات باید گفت: اولاً درباره مخالفت «کل نظام» باید گفت همین اتفاق می‌تواند درباره تصمیمات شورای نگهبان نیز اتفاق بیفتد؛ چنان که بارها خلاف نظر شورای نگهبان (نظر دولت یا مجلس و یا هر دو) اعمال شده است. به عبارت دیگر نه مجلس و نه هیچ نهاد دیگری دارای اختیار و قدرت نامحدود نیست.

ثانیاً آقای مطهری، بی‌کفایتی و سیاسی‌کاری و بی‌کارنامگی خود و هم طیفانش را در موضعی غیر منطقی و به دور از انصاف به دیگران و آیندگان هم تعمیم می‌دهد و این در حالی است که او صرفاً می‌تواند درباره خود و هم‌طیفانش قضاوت کند و نه دیگران و آیندگان! به عنوان مثال آقای مطهری در اظهاراتی مدعی شد ۲۰ دقیقه هم برای تصویب برجام- توافقی که تعهدات چندلایه ۱۵ ساله برای کشور درست می‌کرد- کافی بود. و این در حالی است که برخلاف او، کمیسیون تخصصی رسیدگی به برجام در مجلس، بالغ بر ۴۰ روز وقت برای بررسی ابعاد تعهدات با حضور همه دولتمردان و کارشناسان گذاشت و سرانجام هم درباره برخی کوتاهی‌ها و منافذ و ایرادهای بزرگ در متن توافق هشدار داد که توسط سهل‌اندیشانی و سهل‌انگاران و سیاسی‌کارانی مانند آقای مطهری نادیده گرفته شد.

یا در موضوع نظارت بر عملکرد دولت و برخی وزرای اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، امثال آقای مطهری ریل قبلی در مواجهه با وزرای دولت نهم و دهم را که به مخاصمه و مچ‌گیری و کارشکنی نزدیک بود، کلا تغییر دادند  و تبدیل به وکیل‌الدوله شدند. به نحوی که وزیر بی‌کفایت راه و شهرسازی را چندین بار استیضاح و با رأی‌های بالاتری ابقا کردند یا وزیر دیگری در آستانه استیضاح، به عنوان نامزد وزارتی دیگر معرفی شد و متأسفانه رأی بالایی هم از همین مجلس گرفت. در واقع این طیف از نمایندگان نظارت بسیار ضعیفی بر عملکرد وزارتخانه‌ها و معاونت‌هایی چون نفت، صمت، اقتصاد، ارتباطات، رفاه و کار، برنامه و بودجه و... داشتند و حال آن که می‌توانستند در هنگام رأی اعتماد یا پس از آن بسیار مؤثر باشند. همین طور است موضوعاتی مانند قانون بودجه سالیانه، گزارش تفریغ بودجه، اصلاح ساختار بودجه و... که طیف مذکور اغلب منفعل عمل کردند اما در مقابل به سیاسی‌کاری و ایجاد دو قطبی‌های مسموم در حوزه‌های سیاست خارجی (برجام) و فرهنگی و... اهتمام داشتند و کمتر از منافع و مصالح ملی صیانت کردند.